به نقل از «ایسنا»

بررسی پرونده حسابرسی موسسه فناوران شهر تهران در صحن شورا

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۵۹۹۵

پرونده حسابرسی موسسه فناوران شهر مربوط به سال‌های مالی ۹۶ تا ۹۹ در صحن شورا بررسی و صورت‌های مالی آن بر اساس استانداردهای حسابرسی مشروط اعلام شد.

به گزارش ایسنا، محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با بیان اینکه بحث مالیات مؤسسه نیاز به توضیح دارد، گفت: تعیین تکلیف نهایی و قطعی صورت وضعیت های مالیاتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۲، الزام به ارائه صورت وضعیت‌های مالی امضا شده به حسابرس منتخب شورا، لزوم تعیین تکلیف وجوه ارائه شده برای تقویت مالی برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و کارکنان موسسه فناوران بابت تسهیلات اعطایی به بانک شهراز بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این مؤسسه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی، حسابرس رسمی شورای شهر در توضیح گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر برای سال های ۹۶ تا ۹۹ نیز گفت: بندی که این موسسه دارد در خصوص برگ قطعی مالیات است که در پایان ۹۹ این اقدام صورت نگرفته است؛ از این رو صورت‌های مالی در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۹۹ در حوزه عملکرد مالی و جریانات نقدی آن را تا تاریخ مذکور از تمام جنب‌ های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

علیرضا احمدی مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر با بیان اینکه مالیات تا پایان سال ۹۹ به طور کامل رسیدگی شده است، اظهارکرد: از سال ۹۹ مورد رسیدگی قرار نگرفته اما دیون مالیاتی باز در مؤسسه نداریم، در مجموع صورت های مالیاتی سال ۱۴۰۰ نهایی نشده و سال ۱۴۰۱ نیز در جریان بررسی است. در سال ۹۸ بر اساس مصوبه مجمع، حسابی در بانک داشتیم که بتوانیم تسهیلات اعطا کنیم و چون بدهی دفاتر باید وصول می‌شد، به مرور بدهی را به صفر رساندیم که در صورت های مالی نیز منعکس شده است.

احمدی با بیان اینکه مانده بدهی را باید از بانک دریافت می کردیم، گفت: ما با بانک تفاهم نامه داریم و ما تأمین منابع را انجام می دهیم و بانک تسهیلات را به دفاتر می پردازد.

مهدی پیرهادی عضو شورا شهر تهران نیز در سوالی خطاب به مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر اعلام کرد: پرسش این است که چطور صورت‌های مالی که تا پایان ۹۹ ثبت شده به امضا نرسیده و در اختیار حسابرس شورا قرار نگرفته است؟

مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر در پاسخ به این پرسش گفت: تمامی صورت های مالی با توجه به عضویت بنده در هیات مدیره امضا شده است.

گفتنی است با بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ و مشروط شدن نتیجه بررسی ها، مقرر شد بندهای تکلیفی از سوی این موسسه اعمال و گزارش نهایی به شورا ارائه شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران شورای شهر علیرضا احمدی محمد آخوندی شورای شهر تهران شهر تهران تهران شوراي شهر تهران شهرداري تهران تهران وزارت بهداشت کروناویروس پليس آموزش و پرورش كشته شوراي شهر تهران شهرداري تهران تهران وزارت بهداشت گزارش حسابرسی صورت های مالی شهر تهران ۹۶ تا ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۵۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/